اقتصاد

منع بيع الدواجن الحية .. الحكومة تبدأ تفعيل قانون بتكليفات رئاسية

كارثة جديدة تحل باصحاب مزارع الدواجن وتهدد بإغلاقها

منع بيع الدواجن الحية ، كارثة جديدة تحل بـ أصحاب مزارع الدواجن.

فقد نجح لوبي التجارة الذي يسيطر على السوق المصرية، فى تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق،

وصدر قانون منع بيع الدواجن الحية قبل 9 سنوات فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك .

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد ، أن الحكومة  بدأت تفعيل القانون .

وأن وزارة الزراعة خاطبة الأسابيع القليلة الماضية المحافظات، من أجل تفعيل القانون.

ووفقا لمصراوي برر عبدالعزيز السيد، ان سبب تطبيق القانون، مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور،

والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيعها حية وتشجيع المواطنين إستهلاك الدواجن المجمدة.

قانون منع بيع الدواجن الحية خرج من الأدراج بعد 9 سنوات

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن القانون منع بيع الدواجن الحية تم تطبيقه من قبل لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير.

وقال أن “مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم ينتشر بها مرض أنفلونزا الطيور.

ولابد من تفعيل القانون لمواجهة هذا المرض والحفظاظ على قطاع الثروة الداجنة..

وسنعمل على حل المشكلات التي تواجه تفعيل القانون بشكل تدريجي”.

وبحسب خطاب وزارة الزراعة إلى محافظة القاهرة

طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،  بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية .

وأشار الخطاب إلى  أن تفعيل القانون يأتي “حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كأحد ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي”.

تفعيل الكمائن الشرطية و منع بيع الدواجن الحية

وطالب الخطابة تفعيل الكمائن الشرطية وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمأن

وذلك للتأكد من وجود تصاريح رسمية مع سيارات نقل الطيور وبخلوها من أنفلونزا الطيور

على أن تكون تلك التصاريح صادرة عن ميدريات الطلب البيطري بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعمال المختصة التابعة للوزارة.

وطالبت وزارة الزراعة توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية

وتشجيع المواطنين على استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.

وقال السيد إن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية يصل إلى حوالي 20 ألف محل.

وبالنسبة لمحلات بيع الطيور التي توفر وظائف لمئات الآلاف من المواطنين.

قال سنساعدها للتحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء ثلاجات ومبردات.

وطالب السيد، بضرورة العمل على توفير مجازر كافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحلات،

وتفعيل الرقابة على تداولها وبيعها.

واكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، على ضرورة العمل على إيجاد بورصة دواجن منضبطة من أجل تحديد وضبط أسعار الدواجن في السوق، وعدم التلاعب في وضع الأسعار.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء صدر أمس الثلاثاء،

يبلغ إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه،

ويعمل بها القطاع ما يقرب من 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وتنتج مصر سنويا دواجن تسمين، تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تغطي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.

أقرأ أيضا:

الغرف التجارية .. أسعار الدواجن تتخطى 40 جنيها في رمضان المقبل !

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق